حمایت از تولید ملی برای نتیجه دادن نیازمند یک برنامه میان مدت و بلندمدت است
امید است که حمایت از تولید ملی، به یک استراتژی بلندمدت حداقل 20 ساله تبدیل شود تا عواید آن به تدریج نصیب تولید و اشتغال و سرمایه گذاری داخلی شود. زیرا باید توجه داشته باشیم که حمایت از تولید ملی تنها یک برنامه یک ساله نیست و به زیرساخت ها و زیربناسازی نیاز دارد. یعنی باید سیاست ها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه ها، قوانین کار ومالیات، اصلاح شبکه توزیع، بسته بندی وبازاریابی، برندسازی و معرفی نام های تجاری معتبر ایرانی و جلب نظر مشتریان، و... باید در دستور کار باشد و هر یک از این سیاست ها تنها بخشی از بازار را حمایت می کند و این سیاست ها حداقل برای چند سال مورد توجه باشد تا اطمینان واعتماد تولید کننده و سرمایه گذار را جلب کند و تولید کننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.
قیمت گذاری ها، کنترل ها، متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی و... نیز بسیار نقش دارد و اگر تولید کننده احساس کند که با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت موادغذایی، یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان  و با حمایت یک سازمان دولتی مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولید کننده یا از بازار خارج می شود و یا به تولید فکر نخواهد کرد.
بسیاری از تولید کنندگان در سال های اخیر به وارد کننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولید کننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده اند.
اما در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می شود که تولید کننده به تولید داخلی توجه کند اما باید سایر سیاست های مکمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت وعرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و....نیز درست شود تا قدرت رقابتی تولید کننده داخلی افزایش یابد.

وظایف دولت و تشکل های صنفی
مسوول تدبیر و تنظیم سیاست های بازار کالا، و ایجاد شفافیت در بازارهای کار، پول، سرمایه و کالا، دولت و تشکل های صنفی و صنعتی هستند و اگر سیاست های نرخ ارز، سیاست های مالی و پولی و بانکی، نرخ تعرفه، مالیات و قوانین کار و... به عنوان سیاست های مکمل مورد توجه قرار گیرد، قطعا قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش خواهدیافت و شاهد حضور کالای باکیفیت و قیمت مناسب ایرانی و حمایت مردم از تولید و کارگر و سرمایه گذار ایرانی خواهیم بود.
 نکته دیگر توجه به این موضوع است که توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل  یک دهه است  وبرنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وطرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد
 از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسوولان تاکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شان ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم و از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد و همان طور که قبلا تاکید شده ایران باید در چشم انداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.
در سال های بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تامین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تامین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزاینده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.
جامعه ایران متناسب با شان تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با  مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب وهوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه درمنطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پابه عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز کشورهای منطقه، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد و تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر وسرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند....

افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی
در سال های اخیر برخی  سیاست های اصلاح ساختار و تحول اقتصادی نظیر سیاست های کلی اصل 44، خصوصی سازی، طرح های عمرانی، هدفمندی یارانه ها و.... اجرا شده و تاحدودی اثر گذار بوده است اما برای اثر گذاری بر  شاخص های اقتصادی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهبود بانکداری، صنعت، توسعه صنعت نفت وگاز و... باید جدی تر و شفاف تر عمل شود تا خصوصی سازی واقعی را شاهد باشیم و کارایی مدیریت بهتر شود. زیرا تا زمانی که بخش خصوصی، دولت و بخش های دولتی را رقیب خود می بیند، نمی توان انتظار داشت که تولید ملی با قدرت رقابتی بالاتری نسبت به کالای خارجی همراه باشد.
سال گذشته یعنی سال 90 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نام گذاری سال جهاد اقتصادی همراه شد و اگر چه در این  سال  اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص های اقتصادی صورت گرفت اما این سیاست ها کافی نبوده و با یک سال نیز نمی توان انتظار بهبود زیاد را داشت، لذا باید استراتژی حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی را از خود دولت شروع کنیم و دولت تاحد ممکن راه را برای تولید داخلی و کاهش واردات کالا باز کند. زیرا اگر تولید کننده احساس کند که دولت همچنان تمایل به واردات کالای خارجی دارد، نمی تواند به رقابت بپردازد. دولت نباید به بهانه های مختلف اجازه واردات کالا به خصوص در فصل برداشت و عرضه کالای داخلی را بدهد.
طبیعی است که این جهاد بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه های یکساله تحقق نمی یابد و باید حداقل یک دهه با اولویت دادن به برنامه های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.
 لازم است یادآور شویم که جهاد و توسعه اقتصادی باید چند سال متوالی در دستور کار مسوولان و همه افراد جامعه قرار گیرد تا عواید آن به تدریج نمایان شود.
پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنجساله باید در اولویت های یک کشور باشد و به تدریج با شکل گیری باورها و طراحی برنامه های متناسب با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.
به عبارت دیگر، برای آن که صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی های داخلی داشته باشیم. باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه ها، مراکز فنی وحرفه ای وهنرستان ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی دو دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.
جهاد اقتصادی آغاز شده در سال 90 باید پیگیری شود و دوم این که جهاد اقتصادی و رشد و پیشرفت و بالندگی اقتصادی در جامعه ایران، فرآیندی است که حداقل باید در طول یک دهه به طور مستمر در اولویت و برنامه ریزی حکومت و جامعه باشد.
براین اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و مکانیزم ها وسیاست هایی است که بدون آنها نمی توان تولید ملی را حمایت کرد.
برخی از این سیاست ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده ها و بی نظمی هاو بی انضباطی ها مواجه بوده است که باید بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال های اول انقلاب، مصرف گرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بی رویه را نادرست می خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال های اخیر شاهد رشد بی رویه واردات کالا از خارج بوده ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.
مجموعه دیگری از سیاست ها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و.... است تا تولید کننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بیکاری کاهش یابد . علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه اندازی کارخانه ها کاهش یابد.

حمایت های خاص و تعرفه ای
نوع دیگری از حمایت ها باید از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی انجام شود. اگر چه خوشبختانه به خاطر رشد نسبی نرخ ارز تاحدودی، واردات کالای خارجی نسبت به قبل گران تر شده و تولید داخلی وکالای ایرانی قدرت رقابت بیشتری یافته اما  واقعیت این است که نرخ پایین تعرفه ها  و واردات بی موقع محصولات خارجی به خصوص مواد غذایی در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث شده که تولید داخلی لطمه بخورد.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، تجربه حمایت های خاص  از صنایع کشور مانند خودروسازی است، خوشبختانه از طریق تعرفه 100 درصدی و 90 درصدی در سال های اخیر و با وجود قانون خودرو، تولید خودرو کشور نه تنها سالی 1.5 میلیون دستگاه از نیاز داخلی را تامین می کند و میلیون ها شغل مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با خودروسازی و خدمات آن مشغول به کار هستند وهزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد، بلکه امروز به یکی از صادرکنندگان موفق به کشورهای همسایه مانند عراق و آفریقا  وبلاروس و سوریه و... تبدیل شده ایم.
لذا شایسته است که حمایت تعرفه ای از برخی صنایع مانند نساجی و کفش و صنایع چرم ...نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا ایران در گذشته که موج واردات کالای خارجی را شاهد نبوده نه تنها قادر به تامین نیاز خود بوده بلکه صادرات نیز داشته است و به جای اجناس بنجل و بی کیفیت وارداتی، از اجناس زیبا و با کیفیت داخلی مانند پارچه ها و کفش های عالی ایرانی بهره مند بوده است.
براین اساس، باید توجه داشته باشیم که حمایت از برخی صنایع نه تنها باید از طریق تعرفه در کوتاه مدت انجام شود بلکه امید است که با حمایت های دیگر از طریق رشد نرخ ارز متناسب با تورم و... اجازه ندهیم که واردات تولید داخلی را تضعیف کند.
اگر سیاست های تعرفه ای، نرخ ارز و... تنظیم شود حتی اجناس قاچاق نیز قادر نخواهد بود که تولید داخلی را تضعیف کند.

بسته بندی و بازاریابی مناسب
نکته دیگر، ضرورت توجه به بسته بندی و بازاریابی مناسب است زیرا در حال حاضر بسیاری از تولیدات ایرانی مانند چای با کیفیت شمال ایران، به خاطر بسته بندی و عدم معرفی برند مناسب، بازار کوچکی دارند در حالی که چای خارجی به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور شده و با برندهای مختلف و با کیفیت پایین و همراه با انواع اسانس نامناسب وارد کشور می شود.
در حالی که اهل نظر و متخصصان می دانند که چای ایران بسیار بهتر از چای خارجی است و اگر چه ذائقه بازار برگشته و به سمت چای خارجی متمایل شده اما تبلیغات و بسته بندی مناسب می تواند سلامت مردم  و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.

انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به دلار نفتی
همچنین تنظیم سیاست های پولی ومالی دولت باید به گونه ای باشد که نیاز به رشد واردات برای تامین ریالی بودجه خود نداشته باشد و این مهم باید در سال های آینده از طریق تامین ریال بودجه از طریق رشد مالیات ها و رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی تامین شود نه از طریق واردات کالا و خروج ارز نفتی بابت کالای خارجی و فروش کالای خارجی در داخل به ریال و ...
اگر بودجه دولت درست  تنظیم شود نقش کنترل واردات در حمایت از تولید ملی می تواند بسیار موثرتر از زمان فعلی باشد.
اگر چه دولت پیش بینی کرده که با رشد مالیات ها، رشد درآمد هدفمندی یارانه ها و... نیاز به نفت و واردات با ارز نفتی کمتر خواهد شد اما  لازم است که در شرایط کنونی حداقل از میزان وابستگی بودجه به نفت کمتر شود
همچنین برای آن که رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد و قدرت رقابتی افراد و شرکت های شایسته ارتقا یابد باید شرایطی فراهم شود که دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در بسیاری از عرصه ها، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و با خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و از همه مهمتر با هدایت بودجه دولتی به سمت عمران و وظایف حاکمیتی، زمینه حضور بخش خصوصی تقویت شود.

نهادسازی قانونی و مدنی
مهمترین حرکت در راستای حمایت از تولید ملی وجهاد اقتصادی، نهادسازی قانونی و مدنی و ایجاد تشکل های متناسب با این حرکت بزرگ در جامعه است و مهمترین قانون و نهاد در اقتصاد، آزادسازی قیمت ها و به کار گیری تدبیر دولت در بازارهای مختلف است تا از این طریق شاخص ها و نرخ ها و عملکرد اقتصاد گردانان به خصوص بخش خصوصی و سرمایه گذاران ، به درستی تنظیم شود و انگیزه لازم برای رشد پس انداز جامعه و سرمایه گذاری فراهم شود.
کارگر بیکارداریم پس قوانین کار را ساده تر کنیم
به عنوان مثال در جامعه ای که بیکاری 3 میلیون نفری دارد و مزیت های بسیار مانند نفت و گاز و گردشگری دارد، مکانیسم به کارگیری نیروی کار باید مشوق افزایش کارگر بیشتر در کارگاه ها و کارخانه ها باشد. اولا صنایع و کارخانه ها و هتل ها و خدمات در راستای به کار گیری مزیت های نفت وگاز و گردشگری گسترش یابد و دوما،  نرخ دستمزد و قوانین کار نباید به شکلی باشد که کارگر کمتر استخدام شود و در عوض ماشین آلات بیشتر به کار بگیریم.
به عبارت دیگر، در جامعه ای که بیکاری دارد باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم. در حالی که این روند در سال های اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و وقوانین کار را سخت گیرانه تنظیم کرده ایم و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش داده ایم تا از پول و واردات و ماشین آلات بیشتر استفاده کنند .
در نتیجه تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین آلات، ارز، واردات کالا و مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده ایم.
به عبارت دیگر در سرزمینی که نیروی کار فراوان، زمین فراوان و آب کم و سرمایه کم داریم باید نرخ ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره وری بیشتر همراه شود.
به عنوان مثال، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و خیابان های شهر را نیروی انسانی مرتب و نگهداری کند و از ماشین الات کمتر بهره ببریم . همچنین وقتی آب کم داریم باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی مانند توت و انار و... که آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان ها و کوچه ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم  واجازه شکستن آنها را ندهیم.
دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع می شود و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه وبودجه وواردات را شامل می شود.
نکته دیگر و از همه مهمتر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه ای که دولت و کارشناسان و مردم دنبال می کنند، نباید سال بعد یا سال های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و  رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیر نفتی  شده است استفاده کنیم و بلافاصله در سال های بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم .

شانس افزایش نرخ ارز و قیمت نفت
اگر اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز و قیمت نفت مواجه شده و باعث رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات و به نفع تولید ملی تمام شده است، باید در سال های بعد نیز نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد تا تولید ملی بتواند با واردات کالای خارجی رقابت کند  و یا از طریق تنظیم تعرفه و سیاست های دیگر، قدرت رقابتی تولید داخلی تقویت شود.
بیانات مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی تنها به یک سال محدود نمی شود و الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را نباید در سال های بعد فراموش شود بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه ریزی ها باشد و باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از تولید ملی به چند سال پی درپی نیاز دارد.
زیرا امسال که دولت برنامه هایی برای حمایت از تولید اجرا می کند، سرمایه گذار یک سال بعد، آن را باور می کندو سرمایه گذار داخلی و خارجی، سرمایه خود را به کار می گیرند تا چند سال بعد با به کار گیری متخصصان و نیروی کار و.... شاهد رشد تولید ملی باشیم.
اگر امسال سیب زمینی و پیاز و سایر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب وانبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس انداز کننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند لازم است که از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسوولان کشور، سیاست ها وقانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولید کننده و مصرف کننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر است و این وظیفه مسوولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم های اجرایی وقانونی تحقق ببخشند.
بدون شک ملت ایران علاقه مند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاست های دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی  ادامه خواهد یافت.

اجناس با کیفیت ایرانی کجاست؟
البته لازم است یادآور شویم که در بسیاری از موارد کالای ایرانی به خارجی برتری دارد اما نبود بسته بندی مناسب و نبود شبکه توزیع کالای مناسب باعث شده که کالای بنجل خارجی با سود خوب برای فروشنده جای کالای با کیفیت و زیبای ایرانی را بگیرد.
وقتی در بازار شب عید  از خود سوال می کنیم که چرا از پوشاک با کیفیت ایرانی خبری نیست بلافاصله باید پاسخ دهیم که برای معرفی برندهای معتبر، نرخ سود مناسب، بسته بندی مناسب، ایجاد شبکه توزیع  و نظارت مناسب چه کرده ایم تا چه حد مارک ها و برندهای معتبر ایرانی را تشویق کرده ایم و تا چه حد به خرید اجناس بنجل وبی کیفیت خارجی بها داده ایم .

حمایت از تولید ملی

تولیدات ملی برای هر کشوری جزء نیازهای اساسی اقتصادی است که در کنار کاستن از پدیده بیکاری سبب افزایش نرخ شاخصهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی می گردد . و قدرت اقتصادی کشور که به قدرت پنهان موسوم است را افزایش خواهد داد و در مناسبات بین المللی توان حضور و قدرت چانه زنی را بالا خواهد برد و حتی می توان گفت در امنیت ملی تأثیر مستقیم دارد .

حمایت از تولید داخلی و ملی در راستای حمایت از استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب قرار دارد و نمی توان همزمان از آرمانها و اهداف جمهوری اسلامی سخن گفت اما حمایت از تولیدات ملی را فراموش کرد . نمی توان از دم از خودکفایی و عدم وابستگی زد ولی با واردات بی رویه تولیدکنندگان داخلی را در منگنه قرار داد . باید با تعریف صحیح و هدف دار تعرفه واردات به گونه ای برخورد کرد که نه بنگاه های اقتصادی به مشکل بخورند و نه به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار داخل تورم نا خواسته ایجاد می شود . اخیراً با تصویب قانون بیمه بیکاری در مجلس شورای اسلامی و موظف کردن دولت به حمایت از بیکاران ، اهمیت کالای داخلی و اشتغال برای دولت بیش از پیش جلوه گر می شود و دولت را به حمایت بیشتر از صنایع داخلی تشویق خواهد کرد .

متأسفانه در شرایط کنونی منابع بانکها به جای آنکه به طرف حمایت از تولید حرکت کند – که در واقع وظیفه اصلی بانکها است – در بخشهایی مصرف می شود که به اصطلاح دردسر کمتری برای بانک داشته باشد و ضمن دارا بودن سود بالا ،  بازگشت سرمایه ی بانک را نیز تضمین کند . بانکها با حمایت از تولید کنندگان می توانند موتور تولیدات ملی را به حرکت در آورند و با کمک به صنعت و اشتغال سبب افزایش سهم خود از بازار محصولات تولیدی نیز شوند .

تولید کنندگان نیز باید با بالا بردن کیفی و کمی تولیدات خود نرخ بهره وری را نیز افزایش دهند تا همزمان با کاهش نرخ محصولات مواجه شوند و هم قابلیت رقابت پذیری خود را در بازارهای داخلی و بین المللی بهبود بخشند .

زمینه رشد در هر کشوری نیازمند پیش زمینه هایی است که یکی از آ نها تولید ملی است که می تواند زمین ههای اشتغال را در کشور افزایش دهد و در نتیجه منجر به ایجاد ثروت و اشتغال بیش تر در بخ شهای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شود؛ اشتغال، نیازمند تولید ملی ضمن آن که تولید به معنی ارزش نهادن به منافع ملی کشور نیز است. در این باره می توان گفت که واردات بی رویه کالا و اجناس در سا لهای اخیر، لطمات زیاد و جبرا نناپذیری بر پیکر اقتصادی کشور وارد کرده است. با توجه به این که هم اکنون نرخ بیکاری در کشورمان در حدود دو رقمی است و به این موضوع اضافه کنید شکست و تعطیلی برخی از واحدهای اقتصادی در ولایات هرات، کابل، مزار، قندهار و جلال آباد را که خود کمکی هستند بر افزایش بیکاری در کشور. هم چنین کارشناسان مسایل اقتصادی کشور معتقدند، فرهنگ تولید و زحمت باید جا یگزین فرهنگ واردات شود، که این امر هم توجه بیش تر دولت بر تولید ملی بوده که اساسات آن را در اختیار مولدین قرار دهد. هر چند در این سا لها، برخی از افراد برای به دست آوردن ثروت اقدام به استفاده از راه های غیر متفاوت و غیر قانونی م یکنند و طرز فکر تولید را نمی توان تنها با شعار به مردم داد، پس بازهم دولت باید از این را هها جلوگیری کرده و را ههای مشروع را به صورت آسا نتر و سهل تر در اختیار مردم قرار دهد. گرچه در شرایط فعلی، اقتصاد به گونه ای تنظیم شده که تجارت حرف نخست را در کسب منافع و عایدات می زند و از تولید و تولید کننده خبری نیست، اما نباید فراموش کرد که تولید کننده در عرصه اقتصادی می تواند قهرمان محسوب شود، زیرا می تواند با آفرینش، زمین ههای اشتغال را درکشور گسترش دهد و نه فقط به تولید ملی کمک کند بلکه در زمینه توزیع ثروت از طریق توسعه اشتغال، یاری می رساند. از سوی دیگر از امور غیر متعارف که نه تنها کمکی به تولید ملی نمی کن د، بلکه کارهای تولیدی مهم را از پا م یاندازد، افزایش ساخت وساز بلند منز لها است که در این اواخر خوشبختانه یا متأسفانه بسیار زیاد شده است. از آ نجایی که کشور نیاز مبرم به تولید دارد و در این زمینه مشکلات فراوانی نیز بر سر راهش است، ساخت وساز بلند منزل ها فقط بستر مناسبی برای فروش کالاهای بی کیفیت وارداتی را فراهم می کند، یا به عبارتی دیگر تلاش م یشود تا کارگران خارجی بی شتر از داخلی کار داشته باشند و مصالح ساختمانی کشورهای نظیر پاکستان به صورت رو به افزونی به فروش برسند. در عین حال سرمایه در کشورمان همواره و همیشه به سوی فعالی تهای غیر مولد حرکت می کند که این امر تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور، در طولانی مدت خواهد داشت. به همین منظور دولت نباید از خود مسئولیت زدایی کند؛ زیرا هیچ کشوری در مسیر توسعه قرار نگرفته است، مگر این که دول تها یشان، برنام ههای مشخص و کارا برای توسعه تدوین کرده و در عملی ساختن آ نها نیز کارهای جدی را روی دست گرفته باشد. بد نیست به این نکته هم اشار های شود که استفاده از کالاهای خارجی هر چند ارزان در اختیار مردم قرار می گیرد اما متأسفانه عواقب ناگواری را برای تولید و عوامل تولیدی کشور به دنبال دارد که به راحتی در کشورمان تبلیغ م یشود. با ذکر این اوصاف در پایان باید گفت که واردات برای هر کشوری نیاز است اما واردات یکه کنترول شده باشند؛ زیرا ورود کالای کنترول شده می تواند بستر مناسبی را برای رقابت بین تولید کنند هگان داخلی مهیا کند که این هم نیازمند توجه دولت به تولیدات مولدین داخلی است.